بازی سیاسی با هدفمندی


گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: هر چقدر که دولت دوازدهم در تلاش هست اقتصاد رياضتي را اجرايي کند، مجلس ساز مخالف زده و همه نقشه‌هاي دولت را پنبه مي‌کند، اين موضوع را مي‌توان در مخالفت محلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مشاهده کرد. ديروز هم مجلس پروسه مخالفت خواني خود را با نگاه پوپوليستي خود تکميل کرد. منابع و مصارف يارانه نقدي 98 هزار ميليارد توان در بودجه 97 بسته شد. حالا مي‌توان ردپاي دولت‌هاي نهم و دهم احمدي نژاد را در مجلس دهم به راحتي يافت. ردپاي احمدي‌نژاديسم يعني پوپوليسم واقعي و دقيقا بر عکس دولتي که مي‌خواهد نگاه رياضتي خود را بر جامعه تحميل کند.
بر اين اساس،‌ طبق آخرين مصوبات اين کميسيون تبصره 14 هدفمندي ‌يارانه‌‌ها با تغييراتي روبرو شده است؛ طبق اين اطلاعات منابع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از محل افزايش حامل‌هاي انرژي بالغ بر 98 هزار و 834 ميليارد تومان در نظر گرفته و براي همين ميزان نيز مصارف پيش‌بيني شد.
همچنين بخش مصارف هدفمندي 44 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که 30 هزار ميليارد تومان آن به يارانه نقدي خانوار اختصاص يافته و نسبت به جدول قبلي کميسيون تلفيق 7 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. با اين احتساب بالغ بر 55 ميليون نفر مي‌توانند از اين محل يارانه دريافت کنند البته با توجه به اختياري که مجلس نسبت به 20 درصد جابجايي رديف‌هاي اين قانون در نظر گرفته احتمالا دولت شرايط کنوني خانوار را براي پرداخت يارانه تغيير ندهد و در عين حال براساس قانون نيز به دنبال حذف يارانه ثروتمندان باشد.
به نقل از فارس،همچنين طبق جدول کميسيون تلفيق در رابطه با تبصره 14 لايحه بودجه 548 هزار و 340 ميليارد ريال نيز مربوط به مصارف بخش توليد و توزيع و ماليات ارزش افزوده است. پيش‌تر جمع منابع هدفمندي يارانه‌ها توسط کميسيون تلفيق بودجه حدود 87 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده بود. 
مسئله‌اي که تعجب کارششناسان اقتصادي را بر انگيخته، اين است که چگونه با وجود آنگه بستر لازم براي منابع هدفمندي به طور واقعي مشخص نشده است، مي‌توان اميدوار بود که درآمد هدفمتي تامين شود، درآمدي که متکي بر درآمدهاي نفتي بنا شده است. وقتي که درآمدهاي نفتي در بودجه 97 کاهش يافته و از طرفي درآمدهاي نفتي با نوسان‌هاي عمده‌اي و غيرقابل پيش‌بيني مواجه هست چگونه مي‌توان به اين دلخوش کرد که منابع هدفمندي تامين مي‌شود. از طرفي آيا دولت با افزايش هزينه‌اي مواجه نمي‌شود؟ افزايشي که منجر به بي‌انضباطي مالي و پولي خواهد شد.
در اين زمينه، آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بيان اينکه عدالت اجتماعي ايجاب مي‌کند که يارانه‌ها با افزايش مواجه شوند اما نه براي همه دهک‌هاي جامعه، گفته است: براي اينکه اين ميزان افزايش هدفمندي بر خلاف برنامه‌هاي دولت بوده و احتمال بار اضافي هزينه‌اي را بر دولت تحميل خواهد کرد، لذا شناسايي دهک‌هاي پردرآمد براي حذف آنها از هدفمندي يارانه‌ها الزامي‌است. 
بغزيان در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: نگاه مجلس قطعا ديدگاه پوپوليستي داشته، به عبارتي مجلس نگاه سياسي خود را بر اين موضوع حاکم کرده و به نوعي مي‌خواهد آدم بد ماجرا را دولت خطاب کرده و خود نقش آدم خوبه را ايفا کند. اين امر در بلند مدت مي‌تواند براي اقتصاد دردسر سازباشد، چرا که اين موضوع در صورت عدم تامين منابع هدفمدي يارانه‌ها و همچنين عدم شناسايي يارانه‌بگيران پردرآمد، بي‌انضباطي مالي و پولي را براي کشور به ارمغان خواهد آورد. 
اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: مسئله‌اي که نگراني‌ها را نسبت به اين موضوع دامن مي‌زند همين هست، يعني تدوام سياستگذاري‌هاي نادرست دولت‌هاي گذشته که بار تورمي‌و هزينه‌اي را بر اقتصاد تحميل کردند تا جايي‌گه بي‌انضباطي‌هاي مالي و پولي در اين سالها رکود تورمي‌را در کشور فراهم کرد.
محمد حسن شريف زادگان نيز درباره ساماندهي يارانه‌هاي نقدي و همچنين تبعات ادامه روند موجود گفته بود: وقتي صحبت از يارانه‌ها به ميان مي‌آيد، سرنوشت اين مساله مهم ملي را با ايجاد دوباره وزارت رفاه مرتبط مي‌داند و مي‌گويد نمي‌شود مساله‌اي ملي را در يک نيم طبقه از يک وزارتخانه سامان داد. به عقيده وي وزارت رفاه مي‌تواند مساله ملي يارانه‌ها را ساماندهي نمايد.
به گفته وي يارانه در اين سالها روي بدن جامعه ايران ماسيده و بايد تن اجتماع از يارانه‌ها شسته شود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي در دولت اصلاحات در ادامه گفته بود: يارانه يک ابزار موقتي براي رفع مشکلات مالي در دوره‌اي خاص است، هدف از پرداخت يارانه در هيچ کشوري گداپروري و زير سئوال بردن فرهنگ کار و تلاش نيست، بلکه دولت‌ها با هدف افزايش قدرت خريد، نسبت به پرداخت موقت يارانه‌ها اقدام مي‌کنند تا شرايط زندگي گروه آسيب پذير بهبود يابد.
به نقل از خبرآنلاين، شريف زادگان با اشاره به اينکه يارانه بايد از همان دري که وارد اقتصاد ايران شده است، خارج شود، گفت: متاسفانه اجراي اين سياست سبب شده است در برخي استان‌ها مردم ديگر تن به کارهاي سخت ندهند. شخصا در استان‌هاي جنوبي ديدم کساني که عائله زياد دارند، تمايلي به ماهيگيري و نخل داري و ... که کار سخت محسوب مي‌شود، نشان نمي‌دهند.
شريف زادگان در واکنش به يک پرسش مبني بر اينکه شيوه اين‌گونه پرداخت يارانه را بدون تبعات اجتماعي قابل تغيير مي‌دانيد گفته بود: امر بزرگ را با اقدامات کوچک نمي‌توان به سرانجام رساند؛ لازم است براي اين کار تدابيري بينديشيم. بايد دست از خودکشي تدريجي برداريم و اين ميزان يارانه نقدي را{هدر ندهيم}.
معناي ديگر حرفهاي شريف زادگان و بغزيان، عدالت اجتماعي در بستر توليد است، نه از طريق نگاه‌هاي پوپوليستي. به همين خاطر هست که مهدي تقوي، ديگر کارشناس اقتصادي با اين دو کارشناس همسو بوده و معتقد است که يارانه زماني مي‌تواند به توسعه کشور کمک کتد که هدفمند باشد و باعث بي‌انضباطي مالي و پولي نشود.
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت معتقد است که اقدام مجلس در افزايش منابع و مصارف يارانه نقدي نه تنها ضد توليد و ضد عدالت اجتماعي بوده بلکه در صورت تداوم اين روند بدون اصلاح آن، بار تورمي‌بي‌سابقه‌اي بر اقتصاد تحميل خواهد کرد.
مهدي تقوي ادامه مي‌دهد: مجلي و دولت اگر خواهان ادامه يارانه نقدي و به عبارتي هدفمندي يارانه‌ها هستند بايد الگوي مناسب را ايجاد کنند؛ يعني اينکه دولت براي توسعه اقتصادي کشور و رفاه اجتماعي ضمن آنکه دهک‌هاي پردرآمد را حذف مي‌کند به فکر سوق دادن منابع يارانه‌اي به توليد براي ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي باشد. به عبارتي پرداخت نقدي يارانه تنها اشاعه سيستم گداپروري در جامعه است. در حاليکه دولت مي‌تواند با همگاني کردن آموزش تا تحصيلات تکميلي، رايگان کردن بهداشت و درمان و در طرفي ديگر گرفتن ماليات از ثروتمندان براي تامين منابع هدفمندي،راه را براي توسعه فراهم خواهد کرد.
تقابل نگاه‌هاي نئوليبرالي اقتصادي از سوي دولت ونئوليبرالي پوپوليستي از سمت مجلس؛ نه به نفع جامعه و اقتصاد بوده؛ بلکه منافع گروه‌هاي انحصارگرا را تامين مي‌کند.